3 - اسقاط حق : اگر مرتهن پس از مدّتى گفت : « اسقطتُ حقّى » يعنى حقّ رهن خود را اسقاط كردم ، باز حقّش مرتفع مىشود . 4 - ابراء ذمّه : اگر مرتهن به راهن گفت : « ابرئت ذمّتك » يعنى طلبى كه از تو داشتم به تو بخشيدم و تو را بريئ الذمّه كردم و از تو وصول نمىكنم ، باز حقّ او ساقط مىشود . ( البته عوامل ديگرى هم وجود دارد ولى عمده اين چهار امر است . ) حال اجازهء بيع از سوى مرتهن موجب صحّت و لزوم بيع راهن مىشد و تا به حال مبسوطاً گذشت . امّا آيا فكّ رهن ، اسقاط حق ، ابراء ذمّه و در يك كلام : آيا سقوط حقِّ مرتهن به يكى از اين راهها ، به منزلهء اجازه و در حكم اجازه است و مؤثر در صحّت و لزوم بيع است ؟ يا تأثيرى ندارد و موجب تماميّت بيع نيست ؟ نظر مرحوم شيخ به پيروى از بزرگانى از قبيل : علّامه در تذكره ، فخر الاسلام ، شهيد اوّل در بعض حواشى ، محقّق ثانى ، شهيد ثانى آن است كه : اينها هم مثل اجازه هستند و با حصول هر يك معامله صحيح و لازم مىگردد به اين دليل كه حق مرتهن مانع از صحت لزوم بيع بود و با آمدن هر يك از اينها آن حقّ ساقط مىشود و مانع مرتفع مىشود و همانطورى كه اجازه موجب سقوط حقّ مرتهن مىشود اينها نيز مسقط حقّ هستند و به مناط واحدى مؤثر در لزوم بيع هستند . قوله : و يحتمل : ولى در مقابل قول مزبور اين احتمال وجود دارد كه : اينها در حكم اجازه نيستند و سقوط حقّ بوسيله يكى از عوامل ، موجب لزوم عقد و تماميّت بيع راهن نمىشود . و سه دليل اين احتمال را همراهى مىكند : 1 - ميان اجازه با سه عامل ديگر فرق است و حاصل فرق اين است كه : اجازه لسان دارد و مستقيماً بيع راهن را هدف قرار داده و بر صحّت آن دلالت مىكند و اگر بوسيلهء اجازه بيع فضولى صحيح و لازم مىشود پس بيع راهن به طريق اولى صحيح است و قبلًا اين اولويّت گذشت . ولى فكّ رهن يا اسقاط حق و يا ابراء ذمّه كارى به بيع راهن ندارند و نفياً يا اثباتاً متعرّض آن نيست تا بگوييم : اينها نيز در صحّت و لزوم دخالت و تأثير دارند ولذا اينها موجب لزوم بيع نيستند و بيع راهن در اين فروض از قبيل « من باع شيئاً ثم ملكه » مىباشد ( قبلًا تشريح شد و در ادامه نيز تبيين خواهد شد . )